حقوق بشر درمتون اسلامی ( 2 )

حقوق زن در اسلام

نصر حامد ابوزید

ترجمه: محمد هدایت

( قسمت دوم )

عمق وژرفای متون شرعی

1 – ازدواج وطلاق:

قسمت اعظم متون شرعی ویژه زنان، در سوره نساء آمده است، سوره ای که مخصوص زنان است. سوره نساء ششمین سوره از قرآن ویکی از سوره های « مدنی » است که بعد از واقعه « احد »،  در  سا ل چهارم هجرت بر پیامبر نازل گردیده است. ( 5 )  طبیعی است که این سوره باید بسیاری از مسایل زنان را در برداشته باشد؛ زیرا پس از شکست جبهه مسلمانان در جنگ احد، مردانی زیادی به شهادت رسیدند وبدین ترتیب بیوه زنان ویتیمانی زیادی نیز بر جای گذاشتند. قانون گذاری مربوط به ازدواج، طلاق وارث، دریک چنین ساختاری تاریخی تکمیل شد. بدیهی است که هرگونه فهم وتفسیر این سوره باید با توجه به دونکته اساسی که در آغاز این سوره تذکر داده شده است، صورت گیرد. در ابتدای این سوره خداوند از یک سو به تساوی زن ومرد در خلقت وتکوین آن دو واز سوی دیگر به تساوی زن ومرد در تکالیف واحکام دینی ونیز احکام دنیوی واخروی آنها اشاره می کند. خداوند در آغاز این سوره تصریح می کند که ما همه شما را از « نفس واحد » آفریدیم، سپس آن را به دوقسمت تقسیم می کند ومی فرماید:« فخلق منها زوجها»، یعنی آنگاه از همین نفس واحد، زوجش را نیز آفریدیم. آنگاه می فرماید از آن دو ( آدم وحوا) باهم مردان وزنانی بسیاری را برانگیختیم. بلافاصله در آیه دوم حقوق یتیمان را بیان می کند ودر همین جا از موضوع « نکاح » سخن به میان می آورد:

« واموال یتیمان را پس از بلوغ بدست آنها بدهید ومال بد ونامرغوب خودرا به مال خوب ومرغوب آنها تبدیل نکنید. واموال آنان را به ضمیمه اموال خودتان نخورید که این گناه بس بزرگی است. اگر بترسید که مبادا در باره یتیمان مراعات عدل وداد نکنید پس ان کس از زنان را به نکاح خویش در آورید که شما را نیکوومناسب با عدالت است؛ دویاسه ( ونه بیشتر) واگر بترسید که چون زنان متعدد بگیرید، راه عدالت نپیموده  وبه آنها ستم کنید، پس تنها یک زن اختیار کرده ویا چنان چه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت وترک ستمکاری است. » 

سوره نساء / 2- 3 .

بافت نزول آیه، علاوه برساختار ترکیب لغوی آن که به ادات شرط  بیان شده ومی فهماند که این شرط مباح بودن تعدد زوجه وترس از ستمکاری ان هم نسبت به یتیم را ربط  می دهد، تاکید می کند که تعدد زوجات یک امر وقانون دایمی نیست بلکه یک قانون موقت برای علاج مشکلات پیش آمده آن روز بوده است. آنچه که باعث اشتباه در امر تعد زوجات شده است این است که این مساله پیش از اسلام به صورت یک عرف وعادت در آمده بوده است، به گونه ای که این عرف از   هیچ ضابظه ومعیاری نمی کرده است.  اما بعد از اسلام نیز، در حالی که اسلام می خواست با چنین عادت هایی که زنان را به صورت یک کالا ویک شی زینتی در آورده بود، مبارزه کند وچنان عرف هایی را تحت  معیا رها وضوابط مشخص وارد سازد ، اما تفسیر ها و تاویل های فقهی این معیار ها وضوابط را از مسیر اصلی شان خارج ساخته وباردیگر آنها را در با ذهنیت های مردانه تطابق دادند. مرحوم « محمد عبده» در باره این گونه گرایش ها وتفسیر های فقهی کلام جالبی دارد:

« در کتاب های فقیهان متقدم، با عباراتی بر می خوریم که که جالب است؛ از جمله دریک کتاب در   تعریف عقد ازدوج آمده است: عقد ازدواج عقدی است که به وسیله آن زن به ملکیت مرد در می آید! در چنین عباراتی ،   چیزی فراتر از حاجت های جنسی وشهوانی دیده نمی شود واز هرگونه وجایب انسانی وروحی خالی است. در حالیکه در قرآن کریم ازدواج به گونه ای تعریف شده است که درنزد هیچ یک ازملت های متمدن  دیگر چنین تعریف انسانی از آن نمی یابیم؛  خداوند می فرماید: « » / سوره روم / 21

از مقایسه میان تعریف اول که از علم فقیهان نشات گرفته وتعریف دوم که از سوی خداوند نازل شده است، چنین بدست می اید که زن در اندیشه فقیهان تا چه اندازه به انحطاط کشانده شده است؟ درواقع آن چه که منزلت زن در میان مسلمانان را تا این حد پایین اورده است، آرای فقیهان بوده است، نه آموزه های قرآنی.

چنین بوده است که منزلت زن وغایت ازدواج  به سرحد یک موجودی که تنها به کارارضای قوای جنسی می آید، سقوط کرده است وتمام احکام فرعی دیگر در مورد زن بر یک چنین اصل غلطی  بناشده است. » ( 6 (

 امام محمد عبده نقدش را تا آنج پیش می برد که معتقد است، برخی از عرفها ورسومات که به مثابه یک استثنا در احکام اسلامی وجود داشته است، به صورت قاعده وقانون همیشگی،  مباحات به صورت واجب در آمد، وتعدد زوجات به گونه ای تفسیر شد که  در طلاق تمام اختیارات به صورت بی ظابطه وقانون در اختیار مرد قرارگرفت.  عبده که درک وفهم روشنی از مسایل دارد، مشکلات اجتماعی را ناشی از هرج ومرج وبی قانونی در تفسیروتاویل و عدم فرق گذاری میان « منطوق » و« مفهوم » در دلالت متون ونیز عدم جدا انگاری میان « عام » و « خاص » در ساختار متون می داند.  او هم چنین از فرق واضح میان ساختار قرآن وتحولات تاریخی که قرآن دچار آن شده است پرده برداشت،  وهمچنین میان ساختار تاویل وتحولات تاریخ وواقعیت های اجتماعی فرق قایل شد.

عبده در باره تعد زوجات نیز سخنانی جالبی دارد:

« تعدد زوجا ت یکی از رسوبات دوران قدیم جهان عرب است که در هنگام ظهور اسلام نیز وجود داشته است ومربوط به زمانی است که زن به مثابه چیزی تلقی می شدکه نه انسان بود ونه حیوان. بدیهی است که در چنان وضعیتی، تعدد زوجات تحقیری شدید برای زن شمرده می شد. در یک چنین حالتی خداوند در شرع مقدسش حقوق زن را مطرح نمود وحکم به عدالت نسبت به انان نمود برای آن شا ن ومقامی همسان بامردان قایل شد. بنا برداشت اروپاییان از آموزه های اسلامی نسبت به زن، برداشت کاملا غلط است، زیرا آنچه که انها به نام اسلام می بینند وبه اسلام ربطش می دهند، مربوط به عمل مسلمانان است نه اصل اسلام. چنانکه می بینیم اسلام تعدد زوجات را به شرط اقامه عدالت جایز دانسته است، مفهوم این سخن این است که اگر کسی گمان ستم به یکی از طرفین ببرد، دراین صورت بیش از یک زن جایز نخواهد بود. بنا براین می بینیم که در مساله تعد زوجان نه تنها تشویقی وجود ندارد بلکه تنفر در ان خوابیده است.  اسلام از زیاده روی در زن گرفتن را به شد ت نهی کرده است ودراین مطلب نوعی ابطال را در تعدد زوجاتی می بینیم که در زمان جاهلیت عرب مرسوم بوده است، این ابطال را از سه دلیل زیرمی توان به دست آورد:

اولا: شرط جواز تعد زوجات، تحقق عدالت میان زوجات است، چنین شرطی قطعا در هر زمانی مفقود است . حتی اگر یک در میلیون هم موردی یافت شود، بازهم دلیل بر این نمی شود که تعدد زوجات به صورت یک قاعده وقانون در آید.  حتی اگر فساد اخلاقی باعث تعد زوجات شود واحتمال داده شود که مردان در میان زوجات شان به عدالت رفتار نمی کنند، جایز است که حاکم مسلمان یا عالم مسلمان از چنین امری جلوگیری کرده  وآن را ممنوع اعلام کند .

ثانیا:  بسیار دیده شده است که مردانی که دارای زنان متعد هستند، هیچ گاه نتوانسته اند که میان آنا ن عدالت را بر قرار گردانند وهمواره زنان در چنین مواردی از حقوق اولیه شان محروم گردیده اند، بنا براین برای حاکم مسلمان جایز است که  جهت دفع فساد غالب از تعدد زوجات جلوگیری به عمل آورد وآن را منع کند.

ثالثا: یکی از پیامد های مهم تعدد زوجات اختلافات ودشمنی های نا خواسته میان فرزندانی است که از چندین مادر به دنیا آمده اند. حتی دیده شده است که در مواردی این امر به دعواهای کلان میان برادران منجر شده است، به نظر می رسدکه همین امر کافی باشد تا یک حاکم مسلمان تعدد زوجات را ممنوع اعلام کند. اما تعدد زوجات این امکان را به مرد می دهد که اگر زن اولش ناز ا برآمد، اوبتواند زن دوم برای خود اختیار کند، زیرا یکی ازفلسفه های ازدوج بقای نسل وادامه آن است . ولی این دلیل نمی شود که مردان در گرفتن زن افراط کنند ، به همین خاطر باید چنین مواردی با نظر قاضی با صلاحیت انجام گیرد ، پس تعدد زوجات فی نفسه اشکال ندارد بلکه آنچه دارای اشکال است عادت به چنین امری است.» ( 7 )

علاوه بر یک چنین حکم جسورانه ای، عبده تنها به تساوی زن ومرد در حق طلاق اکتفا نمی کند، بلکه معتقد است که  به هیچ وجه مرد حق ندارد که به طور خود سرانه وبی رویه از حق خود برای طلاق استفاده کند، بلکه این امرنیز باید با حکم وتشخیص قاضی صورت گیرد. با توجه به تلاش های عبده در این مسیر، کوشش های وی درهیچ یک از کشورهای اسلامی جامه عمل نپوشید، به جز در کشور تونس که در سال 1957 مجله احوال شخصیه ، تعد زوجات را جرم دانست وحق طلاق رای برای زن ومرد به طور مساویانه قایل شد واینکه در هردصورت باید طلاق به حکم  دادگاه رسمی صورت گیرد، چه از سوی مرد درخواست طلاق شود وچه از سوی زن ونیز هر کدام که از طلاق متضرر می شود باید دیگری آن را جبران کند . عبده برای به کرسی نشاند نظر خود در دفاع از حقوق زن ، به مواردی از احکام فقهی مذاهب ما لکی وحنفی، استناد می جوید، از جمله به این حکم اجماعی در این دومذهب که ، زن در هنگام عقد می تواند برای خود حق طلاق را شرط کند که هر زمان که بخواهد خود را  از پیمان زنا شویی که بسته است ، رها کند. به نظر عبده اختلاف میان مالکیه وحنفیه در مورد حق طلاق زن در موردی است که در متن عقد تصریح به داشتن حق طلاق ونداشتن آن از سوی زن نشده باشد. در این صورت مذهب حنفیه می گوید که زن حق طلاق ندارد، در حالیکه مالکیه تا کید می کند که زن اگر از چنین عقدی متضرر شود می تواند برای درخواست طلاق به قاضی مراجعه کند... در هرصورت آنچه که درمتن فقه سنتی ما وجود دارد این است که زن از داشتن حق طلاق محروم شده است، حتی در کتب فقهی ما آمده است که : «زنان حق طلاق ندارند، زیرا از خصوصیا ت وویژگی های زنان، نقصان عقل، نقصان دین  وغالب بودن هواهای نفسانی است. » در حالی که این امر ممکن است در گذشته ها مصداق داشته است ولی امروزه نمی توان برای آن مصداق پیدا کرد، چه بسا که مردانی هستند که از زنان ، هم به لحاظ  عقلی  وهم به لحاظ  دینی ، در مرتبه نازلی قرار دارند.

علاوه برآنچه که امام محمد عبده خود از مذهب مالکی برای تایید نظر خویش آورده است، بد نیست ما نیز صرفا برای تایید وتحکیم نظر ایشان به یک سند ازدوج تمسک بجوییم که در حوالی قرن چهارم هجری وقرن یازدهم میلادی در اندلس، رایج بوده است؛ این سند به روشنی بیان می کند که زنان در برخی از جوامع گذشته اسلامی چقدر از آزادی عمل برخوردار بوده اند ونیز به وضاحت تمام  بیان می کند که میان اصل اسلام وبرخی از رسوم وآداب اهل اسلام تفاوت های فاحشی وجود دارد، به حدی که می توان گفت اعمال برخی از مسلمانان  در مورد زنان، هیچ ربطی به اسلام ندارد. این سند که نسبتا طولانی ودارای نکته های حقوقی جالبی است، برای حفظ حقوق زن به شرط هایی اشاره می کند که حتی امروز نیز تازگی دارد، درسند بعد از اینکه  قرارداد اصلی میان زن ومرد  ومقدار مهر وبرخی از احکام نکاح بیان شده ،   آمده است :

 «... فلان بن فلان ( به جای کلمه فلان، اسم شخص مورد نظر نوشته می شده است ) ملزم می گردد که برای همسرش ،  عشق ودوستی را هدیه کند ، هر گونه موجبات آرامش وخوش حالی رای برای وی فراهم گرداند ، تا وقتی که با ایشان زندگی می کند با کسی دیگر ازدواج نکند ونیز کنیزی اختیار نکند، بنا براین اگر چنین امری صورت گرفت ، اختیار در دست زن است وهر گونه که بخواهد عملی می کند.

ونیز نباید شخص مذکور درسند، بیش از شش ماه زنش را ترک کند، مگر در سفر حج واجب که در این صورت تنها می تواند تا سه سال به سفر برود. البته دراین جا نیز باید تمام خرج ومخارج زندگی زن را فراهم کند، چنانچه در این صورت نیز مرد اگر از مدت زمانی که در متن سند آمده است بیشتر غیبت کند ، زن می تواند تا هر زمان که بخواهد از زنا شویی سرباز زند .

هم چنین شخص مذکوردر متن سند نباید زنش را از دیدار خانواده واقوام نزدیکش منع کند، و یا  اورا در این امر در تنگنا قرار دهد، که اگر اورا از این گونه مراوده ها منع کند یا در تنگنا قرار دهد، زن حق دارد که به چنین زنا شویی پایان دهد ودر خواست طلاق کند...»  ( 8 )

با تمام آن چه گفته آمد، مسا له تعدد زوجات اینک، گاهی به شکل تلویحی وگاه نیز به شکل آشکا را،  با بحران  روابط  آزاد جنسی در فرهنگ غرب،  مقایسه  می شود.  بر اساس این نوع نگاه اگر مسا له تعدد زوجات با شرایط دینی  وقیودات شرعی همراه باشد، به لحاظ اخلاقی وقلت مضرات اجتماعی، بسیار بهتراز روبط آزادانه وبی حد وحصر جنسی در غرب ، خواهد بود. بدون تردید چنین مقارنه ومقایسه ای متکی بر ابزار های «قیاس» است وقیاس نیز غالبا از دوجزء فرع واصل تشکیل می شود. لذا اگر قیاس به صورت قیاس « اطراد » باشد، دراین صورت، حکم اصل به فرع سرایت می کند. اما اگر قیاس به صورت قیاس « مخالفت » باشد، دراین صورت حکم فرع مستقل از حکم اصل خواهد بود، یعنی هیچکدام به دیگری سرایت نخواهد کرد. البته در هردو حالت ( اطراد ومخالفت ) یک نوع علاقه وپیوند مشابهت  در فرایند مقایسه، وجود خواهد داشت. به این معنا که دراین جا فرهنگ غرب مقیاس قرار می گیرد وهمه پدیده های عالم با آن مقایسه وارزیابی می شود. فرهنگی که به لحاظ منطقی با فرهنگ اسلامی به مثابه یک تمدن مستقل ومتمایز، کاملا متضاد ومتعاکس است.

ما درتحلیل این گفتمان، به عنوان نمونه، از اندیشمندی یاد می کنیم که نمی توان اورا به عنوان افراطی وتند رو نامید، چه رسد به اینکه اورا واپسگرا بخوانیم. مراد ما از این اندیشمند کسی نیست جز استاد «محمد طالبی» . او یکی از کسانی است که مسا له تعدد زوجات را به صورت تلویحی وبه صورت یک هشدار جدی مطرح می کند. از مجموع کلام وی این گونه فهمیده می شود که او قایل به تعدد زوجات است و به برتری مردان اعتقاد دارد. محمد طالبی معتقد است که تعدد زوجات مربوط به یک حالت شاذ واستثنایی است، اما اوپرسشی را مطرح می کند مبنی براینکه : آیا بهتر است که یک چنین حالت های استثنایی را با جواز  تعدد    زوجات علاج کنیم یا با زنا؟ وی برای توجیه پاسخی که در متن پرسش فوق به صورت پنهانی وجود دارد، می خواهد بگوید که  وجود  همین وضعیت های شاذ ونادر در جامعه کافی است تا منجر به قوانین ثابت ولازم الاجرای چون تعدد زوجات  گردد. استاد محمد طالبی دراین راستا به دوپدیده تاریخ روابط زن ومرد ونیز تفاوت های جنسی آن دو استناد می جوید که اولی برتری تاریخی مرد بر زن ودومی برتری بیولوژیکی آن را نشان می دهد. ( 9 )  گرچه که این تفسیر براساس برخی از یافته های علمی صورت گرفته است ولی نباید از این نکته غافل شد که این مسا له تنها در صورتی درست است که ما تنها فقط یک روی این سکه یعنی فقط طبیعت وتاریخ طبیعی انسان را مانند تمام پدیده های طبیعی دیگر در نظر بگیریم وبخش عظیمی از واقعیت های زندگی اورا نا دیده بگیریم؛ به عبارت دیگر زندگی انسان تنها رشد طبیعی وحیوان وارگی وی نیست بلکه فرهنگ وتحولات فرهنگی در زندگی انسان و شکل گیری زندگی متمدنانه  بشر نقش غیر قابل اغماضی داشته است. بنا براین می توان گفت که تفسیر هایی چون تفسیر استاد محمد طالبی از رابطه زن ومرد تنها متکی بر یک بخش از واقعیت های زندگی انسان بنا شده است در حالی که بعد دیگر رابطه زن ومرد که بعد فرهنگی واجتماعی است نادیده انگاشته شده است.

2 - زن ومسا له ارث:

سوره « نساء» در قرآن  سوره ای است که در آن به حفظ حقوق یتیمان  به صورت ویژه تاکید شده است. هم چنین از خوردن مال آنها به شدت نهی گردیده است. بر همین ساختار احکا م ارث در این سوره این گونه بیان شده است:

« برای فرزندان ذکور سهمی از ترکه ابوین وخویشان است وبرای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه ، چه مال اندک باشد یا که بسیار، هر کس از آن ( در کتاب حق ) معین گردیده است. وچون در تقسیم ترکه میت از خویشان میت ویتیمان وفقیران اشخاصی حاضر آیند به چیزی از آن ما ل آنهارا روزی دهید وبه آنان سخن نیکوودلپذیر گویید .... حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران در برابر دختران ارث برند، پس اگر دختران بیش از دونفر باشند فرض همه دوثلث ترکه است. واگر یک نفر باشد نصف وفرض هر یک از پدر ومادر یک سدس ترکه است. در صورتی که میت را فرزند باشد  واگر فرزند نباشد ووارث منحصر به پدر ومادر باشد دراین صورت مادر یک ثلث می برد ( وباقی به پدر می رسد ) واگر میت را برادر باشد دراین فرض مادر سدس خواهد برد، پس اگر از آنکه حق وصیت ودین که به مال میت تعلق گرفته است استثنا شود شما ای را که پدران یا فرزندان وخویشان کدام یک به خیر وصلاح وبه ارث بردن به شما نزدیک تر اند ، نمی دانید ( تا در حکم ارث مراعات کنید) این احکام فریضه ای است که خدا باید معین فرماید زیرا خدا وند به هر چیز دانا وبه همه مصالح خلق آگاه است. »          سوره نساء / 7 – 11

  آن چه که شایسته است تا مورد مداقه وتوجه قرارگیرد این است که قران تاکید  می کند که اگر در هنگام تقسیم ترکه خویشان ، یتیمان وفقرا که به لحاظ حقوقی  سهمی در ارث ندارند،  حاضر بودند، آنها را در ترکه سهیم سازید. این مسا له خود نشانه آن است که اسلام اهمال کاری در مفهوم میراث را جایز نمی داند. نکته دومی که باید مورد توجه قرا ر گیرد این است که قرآن به خوبی بیان می دارد که رابطه انسانی تنها رابطه عصبی – پدری وفرزندی- نیست بلکه رابطه های دیگر انسانی به اندازه رابطه عصبی از دید گاه قرآن اهمیت دارد. این گونه توجه دادن های قران به مثابه یک رویکرد عام وهمیشگی تلقی می شود، بنا براین هنگامی که قرآن چنین مطالبی را در لابلای ایات مواریث ذکر می کند، به این معنا می تواند باشد که هدف قرآن از ذکر ایات تنها یک نگاه اقتصادی ومادی نیست بکله بسیار فرا تراز آن است. لذا از دونکته مذکور فهمیده می شود که مفهوم عدالت در توزع اموال وثروت در جامعه در نگاه قرآنی بسیار مهم تر از مفاهیمی چون « زکات » ، « صدقات » و« مواریث » است. زیرا هدف اصلی اسلام این است که ثروت به مثابه یک اهرم ووسیله قدرت  در دست اغنیا نباشد که آن را به هم دیگر پاس دهند ودیگران هماره در محرومیت قراربگیرند. در گرو چنین فهم عامی از هدف غایی قران، مفهوم مواریث نیز روشن می شود وبدین ترتیب از ساختارتاریخی خود بیرون امده ومعنایی متناسب با عصر وزمان ما را افاده خواهد کرد.

سیوطی در کتاب « اسباب نزول » مطالب جالب وقابل توجهی را در باره روش متعارف قبل از اسلام نسبت به عدم برخورداری دختران وضعیفان ( کودکان پسر ) وهم قانون ارثی که اسلام آن را آورد، بیان کرده است. طبق این روایت های سیوطی، قبل از اسلام، ارث تنها به طبقه ذکوری که قادر به جنگ بودند، اختصاص داشت ودراین میان زن وجنس زن هیچ گونه حقی برایش از ارث نمی رسید. واقعیت نیز همین است که در جامعه ای که دختران زنده به گور می شدند وزنان به عنوان متاع وکالا پس از مرگ شوهران شان برای بازماندگان آنها به ارث می رسیدند، چگونه می توان انتظار داشت که سهم الارثی برای زن قرارداده شود؟ چنانکه می داینم اسلام ، از زنده به گورکردن دختران به شدت نهی کرد وآن را گناه بزرگ شمرد وهم چنین از به ارث رسیدن زنان پس از مرگ شوهر، بدون تمایل خود وی ممانعت به عمل آورد؛ بنا براین طبیعی است که اسلام برای زن حقی در باره میراث پدر وشوهر باید قایل می شد که شد. نه تنها برای زن سهم الارثی از مال پدر وشوهر تعیین کرد که اورا مستحق ارث از مال به جا مانده از برادر وخواهرنیز شناخت. اینها البته همه حقوقی بودند که اسلام به یک باره برای زن قایل شد، که در ابتدا همین مقدار نیز برای برخی از مسلمانان قابل پذیرش نبود، لذا منطق ایشان در برابر این مسا له این بود که می گفتند: « ... ما برای کسی که نه می تواند اسب سوار شود ونه می تواند باری بر دوش گیرد ونه می تواند دشمنی را دفع کند، میراث به جا نمی گذاریم.» ( 10 )

هم چنین امام محمد عبده در فهم قانون گذاری وتشریع قرآنی، جنبه های ساختاری وبافت کلی آیات را مورد توجه قرار می دهد؛ به این معنا که از لابلای روابط وپیوند های ترکیبی آیات مثل عطف وتکرار و... استنباط می کند که تصریح قرآن به حق زن  نسبت به ماترک والدین ونزدیکان، به مثابه اثبات یک واجب معروف وغیر قابل انکار  است. چنین برداشتی البته که برخلاف دیگر مفسران است که می گویند هیچ رابطه ای میان آیات وما قبل آن وجود ندارد. امام محمد عبده می گوید ساختاری که آیات مذکور در سوره نساء به وجود آورده است، کاملا به هم پیوسته است ونمی توان آن هارا بدون یک دیگر تفسیر کرد؛ دلیل این مطلب تا حدودی روشن است زیرا درهمین ایات گذشته وقتی از حقوق یتیمان سخن به میان می اید، پس از سه ایه دیگر می فرماید:

« کسانی که مال یتیم را می خورد مرتکب ظلم واجحافی شده است که ...» بنا براین وقتی قرآن به تفصیل حرمت خوردن مال یتیم را بیان می کند وامر به پرداختن اموال ایشان در هنگام بلوغ شان می کند، هم چنین بیان می دارد که اموالی که اولیا ی شرعی یتیما ن برای شان نگه می دارند، بین جنس مرد وزن مشترک است واختصاصی به یک نوع خاص ندارد چنانکه در زمان جاهلیت زنان از حق ارث محروم بودند. لذا معنای آیه این است که وقتی مالی از پدر ومادر ویا نزدیکا ن وخویشان برای اطفال وکودکان به جاماند، همه یتیمان، اعم از دختر وپسر در آن شریک هستند وفرقی نمی کند که سهم یکی کم واز دیگری زیاد باشد. به همین خاطر قرآن تا کید می کند که برخورداری یتیمان از چنین مالی مفروض است وهیچکس حق ندارد که چیزی ازحق ایشان بکاهد.

اما امام محمد عبده در باره این ایه که می فرماید:

« للذ کر مثل حظ الانثیین » ( برای مرد بهره ای به مانند بهره دوزن است . )  معتقد است که این فراز از آیه  یا برای این است که خدا وند می خواهد با این آیه آن رسم عمومی دوره جا هلیت  در محرومیت زن از ارث را بشکند که در این صورت گویا ارث برای زن به مثابه یک امر تثبیت شده وآشنا معرفی می شود بدین ترتیب پس از تثبیت ارث برای زن قران از ارث مرد نیز سخن گفته است، یا اصلا خداوند می خواهد با این آیه ارث زن را مبنا وپایه برای ارث قرار دهد ومسا له ارث مردان را فرعی بر ارث زن قرار دهد. به هر حال اگر مسا له غیر از آنچه گفته آمد بود، باید خداوند می فرمود: سهم الارث زن نصف ارث مرد است. چیزی که البته با ساختار وبافت کلی آیات ارث ساز گاری ندارد. ( 11 )

آنچه که برای ما دراین پژوهش از اهمیت بر خوردار است این است که درباره این برداشت عبده تامل کنیم وببینیم که چگونه قرآن ارث زن را به مثابه اصلی ثابت وروشن قرارد اده وحتی ارث مرد را برآن بنا کرده ودرواقع از ارث مرد درمرتبه دوم نام برده است. زیرا براساس این آیه ارث مرد مثل ارث زن دانسته شده است واین یعنی اقرار به اصالت ومحوری بودن حقوق زن.  چنین برداشتی به لحاظ تاریخی که همواره مرد معیار واصل همه چیز بوده است، یک پدیده بسیار با اهمیت است. این برداشت هم چنین از این حیث دارای اهمیت است که باید میان مرد وزن تساوی کامل برخوردار باشد زیرا اگر تساو برقرار نباشد ویک طرف غالب باشد، ارزش های انسانی، اجتماعی، اقتصادی و... برهمان سمت لنگر خواهد انداخت وبه سود همان طرف خواهد چرخید، لذا ترسیم قرآن برای سهمیه بندی ارث گرچند که برفرض برای مرد دوبرابر قایل شده باشد ولی نمی توان این مسا له را نادیده انگاشت که ارث زن محور واسا س تقسیم بندی قرارداده شده وارث مرد بر آن بنا گردیده است. چنین کاری کمک می کند تا آن مساوات دینی  که مد نظر قران است  به مساوات اجتماعی سرایت کند. با چنین فرضی از مسا وات به علاوه اقرار به حق زن در ارث می توان به این نتیجه رسید که چنین حقی برای زن یک فریضه ویک واجب شرعی است. وقتی یک فریضه باشد ویک اصل ثابت ومعروف دیگر بدین ترتیب در زمره  « حدودالله » جا می گیرد و به مثابه یک قانون واصل تغییر ناپذیر در می آید. بنا براین این برداشت از حدود الله که مراد از این آیات تنها بیان سهم الارث زنان است ، با ساختار کلی معنا وژرفای سوره نساء مخالف است، چیزی که مانند بسیاری از رسم ها  وسنت های  دیگر به اسم اسلام جا افتاده است درحالی که اسلام برای به چالش کشیدن همین سنت ها ورسوم ظهور کرده بود. قرآن در پایان همین سوره عین عبارات گذشته را تکرار می کند ودر آن جا بعد از اینکه می فرماید « برای مرد مثل بهره دوزن است» بلافاصله می گوید:

« خداوند چنین آیاتی را بیان می کند برای اینکه شما به گمراهی کشیده نشوید» ( سوره نساء / 176 )