X
تبلیغات
فلسفه و سیاست - بيعت در اندیشه سیاسی اسلام (1)

        مقدمه :      

         اسلام به عنوان واپسین دین آسمانی ، در بردارنده تکامل یافته ترین شیوه های هدایت برای جامعه بشری وقرآن به عنوان مجموعه ای از قوانین واحکام الهی ، تنها کتابی است که از هیچ امری از امو ر حیات بشری چشم نپوشیده است .  (لا رطب ویابس الا فی کتاب مبین ) وسنت به عنوان مفسر ومبین این کتاب آسمانی از روز گاران صدر اسلام تا به امروز همواره گره گشای مشکلات فقهی ، معرفتی ، کلامی وفکر ی  مسلمانان بوده است . مسلمانان با الهام از همین کتاب وسنت توانستند یکی از بزرگ ترین وانسانی ترین تمدن تاریخ بشر را به نام تمدن اسلامی پایه گذاری نمایند .

           اما متاسفانه  به یک باره ورق بر گشت وبا پیشرفت صنعتی غرب وبرخورد استعمارگرانه کشورهای غربی ، تمدن در خشان اسلام در محاق افتاد وملت های مسلمان به انحطاط  کشانده شدند وآموزه های حیات بخش اسلام در هیاهوی مدرنیسم  غرب وتجدد گرایی غرب  زدگان گم گشت . بدون تردید امروزه یکی از راههای رسیدن به عظمت گذشته واحیای تمدن اسلامی ،  رسیدن به وحدت نسبی بین مسلمانان است وبگانه راه رسیدن به وحدت ، دست بر داشتن از قرا ئت های افراط گرا یانه از آموزه های اسلام وباز خوانی مشترکات در قالب های فقه سیاسی ، فلسفه ، کلام وادبیات غنی اسلامی است . مذاهب اسلامی تا نتوانند ویا نخواهند از مبانی اندیشه های سیاسی ، کلامی ، فلسفی وفقهی یکدیگر ، آن گونه که هست ، آگاه شوند ، هر گز به همدیگر نزدیک نخواهند شد . نا گفته پیدا است که وحدت در میان مذاهب اسلامی به معنای دست شستن از اصول وبنیادهای نظری آنها نیست ،  زیرا به قول یکی از اندیشمندان مسلمان ، اگر ازادیان ومذاهب بخواهیم که برای رسیدن به وحدت کامل از تمام اصول اختلافی دست بر دارند ، مثل این است که از انسانها بخواهیم که تمام پوست و گوشت خودرا بر کنند تا بیشترین شباهت ر ا به هم بر سانند !

          معلوم است که این کار نه شدنی است ونه معقول . بنا بر این وحدت به معنای مقارنه وتطبیق مفاهیم وتا کید بر مشترکات می باشد . بر همین اساس تصمیم گرفتیم که در این مقال به یکی از مهم ترین مبانی اندیشه سیاسی اسلام ، یعنی  « بیعت  » با رویکرد به فقه سیاسی مذاهب اسلامی بپردازیم ، باشد تا به معیار های مشترک دراین زمینه دست یابیم .

        معنی ومفهوم بیغت

          معنای لغوی بیعت :

         لغت شناسان مسلمان ، معانی گوناگونی برای وا ژه بیعت ذکر کرده اند که در این نوشتار به چند تعریف اکتفا می شود :

         الف -  « بیعت، زدن دست بردست دیگری برای ایجاب بیع وهم چنین به معنای مبایعت (بیعت خلیفه وامیر ) واطاعت ازوی می باشد . این اطاعت ومبایعت ، یک نوع عهد وپیمانی است که گویا شخص بیعت کنده وبیعغت شونده آنچه را درتوان دارند ، خالصانه به دیگری واگذار می نمایند »   ( 1)

ب‌-    « بیعت عبارت است از یک عهدو پیمانی بین بیعت کننده وبیعت شونده که هر کدام از آنها آنچه را در توان دارند ، به دیگری ببخشند . »  (2 )

ت‌-       « بیعت ، واژ ه عربی از ریشه  « ب . ی . ع » به معنی خرید وفروش وایجاب وقبول بیع است .»   ( 3)

از مجموع تعریف ها ی فوق چنین به دست می آید که وا ژه بیعت از ماده  « بیع » ، به معنی خرید وفروش ومعامله است .

      ث -   ولی یک  احتمال دیگر نیز وجود دارد وآن این است که اصلا از ماده بیع به معنی خرید وفروش نباشد ، بلکه « مشتق است از باب  باع یبوع ، به معنی دراز کردن دست به سوی طرف مقابل . چونکه در قدیم رسم عرب ها بر این بوده است که هنگام قطعی شدن معامله ویا امر دیگر با هم دست می دادند و مصافحه می کردند . » ( 4)

در لغت نامه دهخدا نیز آمده است : « باع : اندازه هر دو دست ، مقدار دراز کردن هردو دست ودر زبان عربی گاهی به شخص صاحب جود وکرم طویل الباع وبه شخص خسیس ، قصیر الباع می گویند . »  ( 5)

درهر صورت معنی  لغوی بیعت چه از ماده بیع باشد  وچه از ماده باع یبوع ، همان معنی صفقه ودست دادن را که نشانه ختم معامله می باشد ، افاده می کند .

       مفهوم اصطلاحی بیعت

       بیعت دراصطلاح فقه سیاسی به معنای پذیرش خلافت وحکومت وخلیفه وحاکم مسلمان است . چنانکه ابن خلدون می نویسد  : « بیعت ، پیمان براطاعت است ، مثل اینکه بیعت کننده با امیر خودش عهد می نماید که تسلیم فرمان های اوباشد ، چه در امور شخصی وچه در امور اجتماعی مسلمین ، وکیفیت بیعت  چنان است که بیعت کنندگان دستان خودرا دردست خلیفه می گذارد وآنها این کاررا به جهت تاکید درتعهد وپیمان شان انجام می دهند . این کار چون شباهت به فعل خریدار وفروشنده کالا داشت ، آنرا بیعت نام گذار ی کردند .»  ( 6)

      دردانشنامه جهان اسلام امده است : « اصطلاحا بیعت برهم زدن کف دست راست ازطرفین به علامت ختم معامله وتسلیم ونیز هر عمل ورفتاری راکه شخص به وسیله آن فرمانبرداری خودرا از شخص دیگر وسر سپردگی دربرابر امر وسلطه اورا نشان می دهد ، بیعت گویند .» ( 7)

از عبارتهای فوق استفاده می شود که صرفا به دلیل شباهت میان عمل خریدار وفروشنده وصفقه ومصافحه مردمان با خلیفه وحاکم اسلامی ، واژه بیعت ازمعنی لغوی خود عدول کرده ودرمعنی دوم مصطلح شده است . حتی درآیاتی که این واژه به کار رفته است ، نیز مراد بیع ومعامله واقعی نیست ، بلکه فقط یک تشبیه محض است . ( 8)

                                 

                             بیعت درفقه سیاسی اهل سنت

      

       شیوه های انعقاد خلافت ازمنظر اهل سنت :

       بیعت درفقه سیاسی اهل سنت یک اصل بسیار مهم واساسی است ، هرچند اختلافات نیز وجود دارد ولی همگی براین نکته اجماع دارند که یکی از راههای انعقاد امامت وولایت سیاسی ، بیعت است ، البته راههای امامت منحصر در بیعت نیست وراههای مختلفی وجود دارد ولی در  اصل بیعت  هیچکدام از فقهای عامه تردید نکرده است .

قلقشندی ، یکی از فقهای بنام اهل سنت ، می نویسد : « خلافت از سه راه منعقد می شود :

1- بیعت 2- ولایت واستخلاف 3- قهر وغلبه واستیلا »  ( 9)

ماوردی می گوید : « امامت از دو راه منعقد می شود : 1- انتخاب اهل حل وعقد که به شکل بیعت با خلیفه صورت می گیرد . 2- ولایت عهد واستخلاف . » ( 10)

فضل الله ابن روز بهان خنجی : « راهها ی انعقاد امامت چهار چیز است : 1- اجماع مسلمانان وبیعت اهل حلوعقد . 2- استخلاف  3- انتخاب از طریق شورا  . 4 – استیلا وشوکت پادشاهی.»  ( 11)

همانگونه که می بینیم در تمام تقسیم بندی ها ی فوق یکی از راههای انعقاد امامت ، بیعت دانسته شده است . بیعت همان طوری که به تنهایی یکی ازراههای انعقاد امامت دانسته شده ، در شیوه های دیگر نیز از شرایط اساسی به فعلیت رسید ن حکومت ها ، یاد شده است . مثلا ولایت عهدی واستخلاف که هرکدام یک راه مستقل برای رسیدن به حکومت است ، به تنهایی کافی نمی باشد ، بلکه باید همراه بیعت باشد ، چنانچه تاریخ گواه این مسا له است که درتمام حکومت هایی که با خلیفه وحاکم کسی را به عنوان ولی عهد وجانشین خود بر می گزید . وپیش از مرگ خود برای ولی عهد از مردم بیعت می گرفتند ، هم چنین اگر کسی به وسیله شورا انتخاب می شد ، بازهم از مردم بیعت می گرفت . حتی حکومت هایی که به عنوان «امامه التغلب وامامه الضروره »  درتاریخ سیاسی اهل سنت مطرح بوده است ، برای مشروعیت یابی وتوجیه حکومت های خود از مردم بیعت می گرفتند ونکته ای که اهمیت بیعت را فوق العاده بالا می برد ، این است که چنین بیعت هایی ردفقه سیاسی اهل سنت محترم ومشروع شمرده شده است وفقهای اهل سنت ، خروج برکسی را که با او بیعت صورت گرفته است ، حرام دانسته اند ، گر چند که آن شخص  فاجر وفاسق باشد وهر چند که او مردم را بازور شمشیر تحت فرمانش درآ ورد ه با شد . »  ( 12)

        کیفیت ومراحل بیعت :

بیعت چگونه باید صورت گیرد وچه مراحل قانونی را باید طی کند ؟

برای پرسش فوق ، پاسخ های متفاوتی داده شده است ؛ دریک تقسیم بندی بیعت به  « بیعت خاصه » و « بیعت عامه »  یا به عبارت دیگر « بیعت صغری وبیعت کبری »  تقسیم بندی شده است . بیعت خاصه یا بیعت صغری ، بیعتی است که ابتدا توسط اهل حل وعقد ، با شخص خلیفه انجام می پذیرد وسپس اورا برای عموم مسلمانان معرفی می کنند ومسلمانان هنگامی که بیعت کردند ، ریاست او قطعی شده واز این مرحله به بیعت عامه یا بیعت کبری یاد می کنند.(13)

طبق یک نظر دیگر سه مرحله برای بیعت پیشنهاد شده است که عبارتند از :

1- مرحله توشیح  2- مرحله بیعت خاصه  3- مرحله بیعت عامه . توشیح خود از  دوراه ثابت می شود : یکی اینکه خلیفه قبلی از پیش خلیفه بعدی را معرفی کرده باشد ( استخلاف ) دوم اینکه اهل حل وعقد معرفی نمایند .  ( 14)

اما در اینکه تعداد بیعت کنندگان چقدر باید باشند ؟  مذاهب چها گانه اهل سنت نظر واحدی به تعداد بیعت کنندگان ندارند ؛ حنبلی ها معتقدند که بیعتی کامل وصحیح است که به اتفاق مسلمانان صورت گرفته باشد ، یعنی یک اجماع واقعی باید وجود داشته باشد .

مالکی ها می گویند : امامت عظمی به وسیله بیعت اهل حل وعقد منعقد می شود وتنها بیعت آنها کفایت می کند . ، اما دومذهب بزرک دیگر یعنی حنفیه وشافعیه عقیده دارند که : مهم نفس عمل بیعت است که باید انجام گیرد وتعداد بیعت کنندگان اهمیتی ندارد . ( 15)  معنای این سخن می تواند این باشد که شرایط ، مقتضیات ، واوصاف بیعت مهم نیست . شاید یه همین خاطر است که  درتعداد بیعت کنندگان اختلاف فاحش وجود دارد ، این اختلاف از اجماع امت مسلمان گرفته تا یک نفر فاصله دارد . ( 16)

ارکان بیعت :

ارکان بیعت از منظر فقهای اهل سنت چهارچیز است :

الف – خلیفه  ( بیعت شونده )

ب- جمهور    ( بیعت کنندگان )

ج - موضوع بیعت

د – صیغه بیعت   ( 17)

درتمام ارکان چهارگانه فوق اختلافات فراوان وجود دارد که به پاره ای از اختلافات می پرادازیم :

رکن اول ( خلیفه ) : دراین که چه کسی می تواند زعامت امت اسلامی را به دست گیرد ، شرایط بسیار ی در کتب فقهی اهل سنت وجود دارد :

        «  قاضی ابو یعلی فرا » می گوید : « اهل امامت ( امام وخلیفه ) دارای چهار شرط باید باشد : 1- قرشیت 2- داشتن صلاحیت قضاوت . یعنی آزاد ، بالغ ، عاقل ،  عالم و  عادل باشد . 3- مرد جنگ وسیاست باشد . 4- از لحاظ علمیت وتدین ، فاضل ترین شخص درمیان امت باشد . » ( 18 )

       ماوردی هفت چیز را شرط می داند : « 1- عدالت 2- علمی که به سر حد اجتهاد درقضایای اجتماعی واحکام دینی برسد . 3- سلامت حواس ، از قبیل شنیدن ، دیدن ، سخن گفتن و... 4- سلامت اعضای بدن . 5- صاحب رای وتدبیر در مصالح اجتماع. 6 – شجاعت .

7- نسب 0 ( قرشیت )  »  ( 19)

عبدالمک جوینی شش شر ط برای امام می شمارد  ( 20 )  ؛ درکتب دیگر اهل سنت نیز شرایط  بسیار آمده است . اما می بینیم که این شرایط فقط معرکه آرای فقها بوده است ودرعالم واقع وعینیت چیز ی دیگری بوده است .  حتی می بینیم که درفقه سیاسی اهل سنت حکومت هایی مشروع دانسته شده است که ازراه قهر وغلبه واستیلا حکومت را یدست گرفته باشد ولو که فاجر فاسق باشد . ( 21)  دراین جا یک پاردوکس آشکار را در آرا ی آنها می بینیم .

     رکن دوم ( جمهور مردم ) :

 دراین مورد نیز اختلاف وجود دارد ؛ برخی گفته اند ، اجماع امت اسلامی لازم است تا بیعت تحقق پیدا کند ، برخی گفته اند یک نفر هم کافی است تا عقد بیعت لازم گردد . وبرخی دیگر اهالی یک شهر از شهر های مسلمانان کافی دانسته وبرخی هم بیعت اهالی پایتخت کشور اسلامی را لازم دانسته اند . ( 22)

    رکن سوم ( موضوع بیعت ) :

دراین مورد باید ابتدا این موضوع روشن شود که اصولا عقد بیعت چگونه عقدی است ؟ ایا عقد هبه است یا عقد وکالت یا عقد امانت یا عقد بیع ؟

یکی از فقهای اهل سنت سه احتمال را مطرح نموده ست :

1-   احتمال اول این است که بیعت از باب عقد وکالت باشد ، یعنی امت اسلامی خلیفه وامام را وکیل خود قرار می دهند تا امو ر سیاسی ، اجتماعی ودینی ایشان را مدیریت نماید .

2-   احتمال دوم این است که عقد بیعت از باب عقد بیع باشد . چنانکه از لفظ بیعت برمی آید ، به این معنی که مسلمانان مال وجان واختیار خودرا به امام وخلیفه می سپارند واو هم در برابر متعهد می شود که طبق مصالح آنها عمل نموده وجامعه را به سوی تکامل وپیشرفت هدایت نماید .

3-   احتمال سوم این است که عقد بیعت از باب عقد امانت باشد ، بدین معنی که حکومت اسلامی به عنوان امانت از سوی خدا به امت اسلامی واگذار شده است وآنها آن را به به عنوان امانت به خلیفه وامام مسلمین می سپارند .  ( 23)

4-   یکی از فقهای دیگر اهل سنت احتمال چهارمی را مطرح می نماید مبنی بر اینکه ممکن است عقد بیعت از باب عقد هبه باشد ، زیرا امت اسلامی به عنوان صاحبان اصلی ریاست وزعامت ، آن را به خلیفه وزعیم آینده خویش هبه وبخشش می نمایند .(24)

بنا بر احتمالات فوق موضوع بیعت می تواند عقد وکالت ، عقد بیع ، عقد امانت ، عقد هبه باشد. همانگونه که می بینیم در این مورد هم توافقی وجود ندارد ، زیرا هر یک از احتمالات چهار گانه با مشکلاتی روبرو است .

       رکن چهارم ( صیغه بیعت ) :

تا انجا که دراین تحقیق مورد استقرا قرار گرفت ما نتوانستیم موردی را بیابیم که درسیره رسول گرامی اسلام صیغه ومعین ومشخصی نقل شده باشد ، ولی از آنجاکه بیعت به عنوان یک رکن اساسی دراندیشه سیاسی اسلام واز مبانی مهم در فلسفه سیاسی اسلام مطرح بوده است ، ویکی از موجه ترین راه های مشر وعیت حکومت های اسلامی به شمار می رفته است، لذا درفقه سیاسی اهل سنت صیغه های مخصوصی برای آن نقل شده است . ( 25)

البته عبارت های موجود در مورد صیغه بیعت بسیار متفاوت است ، به گونه ای که گاهی بسیار بلند بالا وگاهی بسیار کوتاه بوده است . چه بسا که در برخی از موارد  « ایمان البیعه »

( سوگندهای بیعت ) نیز بر صیغه بیعت افزوده شده است ، به این معنی که خلفا بعد از این که از مردم بیعت می گرفتند ، آنان راملزم به می ساختند که سوگند یاد کنند که هیچگاهی از بیعت خود منصرف نشده وآنرا نقص ونکث نخواهد کرد ، در حالیکه ایمان ابیعه یک نوع تحصیل حاصل به شمار می رود . زیرا خود عقد بیعت یک عقد لازم وواجب الوفا است مه یک عقد جایز . ( 26) به عبارت دیگر بیعت یک نوع پیمان ومیثاقی است بین امت وامام ودر اسلام هیچ پیمان ومیثاقی قابل نقض نیست . به زور خلاصه می توان گفت که درمورد موضوع بیعت هم توافقی وجود ندارد . اما از انجا که موضوع بیعت بیان اساسی تئوری انتخاب درفقه سیاسی اهل سنت را تشکیل می دهد ، چنین اختلافات عمیق درآن موتواند موجبات بحران مشروعیت درحکومت های اسلامی را فراهم نماید .

اهل سنت ، بیعت وقرارداد اجتماعی

دراین که بیعت یک نوع معاهده ومعاقده است ، بین خلیفه وامت اسلامی درمیان اهل سنت اجماع وجود دارد وتردیدی نیست .  هم چنین به اجماع فقهای اهل سنت بیعت از تکالیف واز واجبات کفایی می باشد .به انی معنا که به محض بیعت جمعی از امت اسلامی ،  این واجب وتکلیف از دیگر ان ساقط می شود . ووجوب اطاعت ازآن خلیفه وحاکم برهمگان ثابت وقطعی می گردد . ( 27) از سوی دیگر اعتقاد آنها بر ان است که خلافت وریاست عامه از حقوق مردم است وبه هرکه بخواهند ، اعطا می کنند . علی رغم این مطلب  بسیاری از اندیشمندان اهل سنت خواسته اند که مقوله بیعت را با قرار داد اجتماعی غربی مساوی  بدانند ( 28) این فکر ااززمان محمد عبده شروع شد وتا به امروز معتقدانی درمیان اهل سنت دارد که در این زمینه کتابی هم نوشته شده است . (29) وبرخی حتی قرار داد اجتماعی به به زمانی پیامبرانی مثل نوح نبی وحتی به حضرت آدم می رسانند . ( 30)  ناگفته نماند که این ایده در میان طبقه نواندیش علمای اهل سنت رواج داشته وعلمای سنتی شان کمتر به آن علاقه نشان داده اند . وآنها که به چنین نظریه ای در اندیشه سیاسی خود دست یافته اند ، از راههای مختلفی به این نطر رسیده اند ؛ برخی عقیده دارند که خلافت حق مشاع تمام مسلمانان است وهر یک از آنها دراین حق شریک هستند واین حق مشترک را به هر که بخواهنند اغطا می کنند . ( 31)

برخی از راه قاعده تسلیط به قرار داد اجتماعی رسیده اند . ( 32)  قاعده تسلیط بر گرقته از حدیث معروفی است که از پیامبر بزرگوار اسلام گرفته شده است ، آنجا که می فرماید :

« الناس مسلطون علی اموالهم و...»  ومفاد این حدیث این است که مردم وقتی بر اموال خویش سلطه دارند ، به طریق اولی بر نفس وجان خود نیز تسلط دارند . به عبارت دیگر انسان ها آزاد وصاحب اختیار ند  ، پس آنها حق دارند هر که را بخواهند بر سر نوشت خود مسلط نموده واورا امام خویش قرار دهند .

به هر حال مهم این نیست که چه راهی برای رسیده به قرار داد اجتماعی پیموده شده است ، بلکه مهم این است که این دیدگاه به عنوان یک نظریه نسبتا نو درا ندیشه سیاسی اهل سنت جا افتاده است ، لذا بهتر است که قبل از تطبیق ومقایسه بیعت وقرار داد اجتماعی ، به طور مختصر به اصل قرار داد اجتماعی بپردازیم وببینیم که مفهوم قرار داد اجتماعی  چیست و خاستگاه آن کدام است .

 

مفهوم قرار داد اجتماعی

قرارداد اجتماعی گرچند ریشه در یونان باستان دارد ولی در عصر رنسانس دراروپا به وسیله « ژان ژاک روسو » ، متفکر وفیلسوف فرانسوی مطرح شد . البته شخص روسو قرار داد اجتماعی را صرفا به عنوان یک فر ضیه خیالی ، روی کاغذ اورده بود وهیچگاه فکر نمی کرد که روز ی فرضیه ی وی مینای پر آوازه ترین سیستم سیاسی ( دموکراسی ) قرار گیرد . قرار داد اجتماعی بهد از روسو به وسیله کسانی چون « جان لاک » و« هابز » نضج یافت ورویای روسو به واقعیت پیوست .

از نظر روسو انسان در وضعیتی طبیعی ، یعنی پیش از آن که مدنیت به وجود بیاید ، زندگی پر امن وایده آلی داشته است ، اما هنگامی که وضع زندگی طبیعی از میان رفت ، او به جانوری مکار ووحشی تنزل  یافت . نیاز به صیانت نفس مردم را واداشت که گردهم آیند وبا توسل به یک قرار اجتماعی ، یک سازمانی را تشکیل دهند که درآن هر فرد به همراه دیگران ، فقط از خود اطاعت می کند ، تا مانند گذشته آزاد بماند . این قراررا که هم اجتماعی است وهم سیاسی ، اقرا ر اجتماع به چنان شیوه ای دانسته اند که فردی خود و همه اختیارات  خویش را صورت مشترک تحت هدایت عالی اراده عمومی قرار می دهد ودرتوان همکاری هر عضوی بخش جدا نا پذیر ی از کل می شود . ( 33)

بنا بر این قرار داد اجتماعی مبتنی بر این نظریه است که هر فردی از توده های مردم ، امور خود را به همه اجتماع به نام اراده عمومی واگذار می کند ، نه به شخص واحد ومفهوم این سخن این است که اراده عمومی یگانه سر چشمه مشروعیت واقتدار در نظام ها ی سیاسی است .

         قرارداد اجتماعی خود اما مورد انکار ونقد هایی بسیار قرا ر گرفته است . یکی از نویسند گان می گوید : قرا ر داد اجتماعی از لحاظ حقوقی بی اعتبار واز لحاظ تاریخی دروغ واز لحاظ فلسفی غیر قابل دفاع است . دوگی  آنرا به عنوان فرضیات غیر قابل تحمل رد می کند ، اما البته نظر یه ی قرار دا د اجتماعی به عنوان بیانی از خاستگاه دولت ، اینک به کلی مردود است ، اما به عنوان بیانی از رابطه میان فرمانروایان وفرمان بردادران دارای ارزش است . ( 34)

ارزیابی :

اینک باید دید که آیا بیعت می تواند معادلی برای قرار داداجتماعی باشد یابر عکس ؟

واقعیت امر این است که قرار داد اجتماعی وبیعت ، هم از حیث بنیاد های نظری وهم از لحاظ خاستگاه های تاریخی جغرافیایی با هم بسیار بیگانه اند ؛ قرار داد اجتماعی مبتنی بر این فرضیه است که اشخاص سرنوشت خود را به اراده عمومی می سپارند ، به عبارت دیگر برای افراد پراکنده یک ملت با یک حیثیت اچتماعی اعتبار می شود تحت عنوان  اراده عمومی وانسانها اختیار خودرا به همان حیثیت اعتباری  واگذار می کنند ولی در بیعت عکس قضیه صاد ق است ، به این معنی که مردم به عنوان یک شخصیت حقوقی واعتبار ی به نام امت اسلامی مجموعا سرنوشت خودرا به حاکم وخلیفه می سپارند ، نه به اراده عمومی . از تاریخ بیعت وکتاب وسنت نیز همین نکته به دست می آ ید . چنانکه در مفهوم بیعت نیز این معنی مستتر است که بیعت یک عقد لازم وواجب الوفا است ونکث ونقض آن حرام می باشد ، در حالیکه در قرار داد اجتماعی چنین چیزی مطرح نیست . درچنین مواردی منطقی ترین راه باز گشت ونگاه دو باره به سر چشمه های بنیادین اسلام یعنی قرآن وسنت پیامبر می باشد . درسیره پیامبر اسلام وکتاب خداوند از چند بیعت مهم سخن رفته است که مهم ترین آنها بیعت اول عقبه ، بیعت دوم عقبه ، بیعت رضوان و  بیعت غدیر می باشد . درآن بیعت ها هیچ نشانه ای که بتواند مفهوم قرارداد اجتماعی را تداعی کند وجود ندارد . البته واضح وروشن است که همسان ندانستن بیعت وقرار داد اجتماعی به معنای ناقص بودن بیعت وکامل بودن قرار داد اجتماعی نیست . بلکه ما معتقدیم که معانی بسیار بلندو عرفانی در بیعت وجود دارد که قرارداد اجتماعی به هیچ وجه ظرفیت تمکین آن معانی را ندارد .

چنانکه گفته آمد برخی از فقهای اهل سنت قرارداد اجتماعی را به زمان های پیامبرانی مثل نوح وحضرت آدم رسانده اند . (35)

تقریر این گفته می تواند چنین تفسیر را بپذیرد که مردم در طول تاریخ طبق یک قرار اجتماعی با پیامبران بیعت می کرده اند وآنها را احیانا بر سرنوشت خود حاکم می ساخته اند . وقتی ما بیعت  را به قرار دا د اجتماعی نسبت می دهیم باید لوازم آنرا بپذیریم ، از لوازم منطقی قرار اجتماعی این است که تنها منشا مشر وعیت ولایت سیاسی پیامبران  هم مردم بوده اند واز جمله آنها پیامبر بزرگوار اسلام است که هیچ گاهی نمی توان ایشان را از باقی پیامبران استثنا نمود ، بنا براین او هم ولایت سیاسی خودرا با یک قرار اجتماعی وبا بیعت های مردم به دست آورده است ، در حالیکه درآیات متعدد قرآن کریم این مطلب به وضوح رد می شود .

       قرآن می فرماید : « وما کان لمومن ولا مومنه اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره »       احزا ب / 36

همان گونه که می بینیم یک ملازمه وثیق ومحکم بین حکم خدا ورسول گرامی اسلام دانسته شده است ، معنایش  این است که قبل از از این که مردم با او بیعت کنند ، پیامبر دارای ولایت سیاسی بوده است . ( 36)

درجای دیگر قرآن دارد که : « النبی اولی بالمومنین من انفسهم »   احزاب  /  6

       کسانی که خواسته اند بیعت را معادل قرار داد اجتماعی قراردهند ، با این پیش فرض چنین نظری را ابراز داشته اند که مسا له حکومت را کاملا عرفی دانسته اند ودرحیطه واختیار عرف می دانند ، در حالیکه مسایل حکومت اسلامی هم به شرع مربوط می شود وهم به عرف . به عبارت دیگر اصول حکومت اسلامی یک به یک در شریعت مقدس اسلامی امده است ، فقط برخی از شیوه های اجرایی آن به عرف سپرده شده است . چنانکه بزرگانی از علمای اهل سنت مانند غزالی ، ابن خلدون ، ابن تیمیه و.... درعرفی بودن مسا له حکومت تردید کرده اند. ( 37)

     از گفته های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که بیعت وقرار داد اجتماعی فاصله بسیار با هم دارد وهر گونه کوشش در جهت تقریب وتساوی آنها ، نوعی تحمیل اندیشه بیگانه بر آموزه های اسلامی محسوب می شود . ما نباید خودرا تا این حد به نیات دیگران تاویل ببریم .

    اهل سنت ، بیعت وتئوری انتخاب :

    چنانکه گفته آمد ، تطبیق بیعت با قرار داد اجتماعی غربی با  مشکلات جدی رو برو است اما این مسا له بسیار واضح وروشن است که تئوری انتخاب در اندیشه سیاسی اهل سنت ، جایگاه ویژه وبس مهم دارد که یکی از انگیزه های کسانی که بیعت را مساوی با قرار داد اجتماعی دانستاه اند همین  نکته بود هن است که نظام سیاسی اسلام را یک نظام دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم می دانسته اند ، حتی جلو تر از دموکراسی غربی میدانسته اند . تئوری انتخاب درقالب بیعت با خلافت اسلامی ، قرائتی از اندیشه سیاسی اسلام است که بلا فاصله پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام در برابر تئوری « نص » بر گزیده شد ، اما اینکه چگونه مطرح شد وهر کدام از دوقرائت انتخاب ونص ، چقدر بهره ای از حقیقت داشتند ، مساله دیگری است که مربوط به تاریخ وکلام می شود واین مقال نه درپی طرح آن مسایل است ونه روی کرد تاریخی وکلامی دارد  . بنا براین می خواهیم با رویکرد به فقه سیاسی اسلام به این نکته اشاره  کنیم که مبنای بیعت دراندیشه اهل سنت وفقه سیاسی آنها یک  مبنای انتخابی است.

به ویژه پس از رحلا پیامبر اسلام که بسیار پر رنگ مطرح شد . به گونه ای که یکی از مهم ترین دلایل خلافت خلف بیعت مردم قرار می گیرد . حتی در در مواردی که شخصی به وسیله شورای اهل حل وعقد یا به وسیله استخلاف انتخاب می شود ، باز هم مقوله بیعت لازم وضروری شمرده می شود . حتی درموارد  « امامه الضروره » و« امامه التقلب » هم بیعت یکی از مولفه های مشروعبت ساز ، مستمسک قرار می گیرد . ونظر غالب این می شود که رای مردم وبیعت است که به حکومت ها مشروعیت می بخشد ، بدون بیعت ذهیچ حاکمی حاکم نیست وهیچ حکومتی بر حق نیست ، چه بسا کسانی که ممکن است ، امامت شرعی داشته باشد ، اما تا هنگامی که باوی بیعت نشده واز سوی مردم انتخاب نشده است ، اجازه زعامت وریاست ندارد .( 38) چونکه در تئوری انتخاب توده های مردم صاحبان اصلی ریاست عامه دانسته می شود . ( 39) آنچه که دراین تئوری بسیار مهم وقابل اعتنا است همین نکته است . ناگفته پیدا است که از روزی که تئوری انتخاب با استناد به بیعت مردم ، به عنوان یک شیوه ای از حکومت در نظام سیاسی اسلام مطرح گردید ، همواره درقالب خلافت اسلامی تبارز کرده است ، همه ما سبک وسیاق ، ویژ گی ها وکار کرد های نظام خلافت رامی دانیم ودرتاریخ مظبوط است ، این شیوه درحکومت های گذشته وسنتی جهان اهل سنت شاید بهترین بوده است ، اما واقعیت این است که دردنیای معاصر حکومت با همان شیوه ها وویژگی ها ، کارکرد امروزین ندارد . مثلا یکی از ویژگی های نظام خلافت همواره این مسا له بوده که خلیفه باید قریشی وعرب باشد ، درحالیکه دردنیای معاصر وجدان جامعه اسلامی چنین شرط هایی را بر نمی تابد . یکی از اندیشمندان عرب می گوید : .... دین فی نفسه هیچگونه اقتضایی ندارد حتما حکومت مال عرب باشد ، نه غیر عرب . دین برای عرب وعجم آمده است وبرای آنها آزادی درعمل قرار داده است تا هر گونه که بخواهند حکومت تشکیل دهند . ( 40)

بنا براین تمام شرایط وصفات اضافه ا زقبیل سن ، تجربه ، نفوذ اجتماعی و... هیچکدام از قرآن وسنت نبوی برنمی آید ، بلکه همه برآمده از عرف زمانه خود بوده است . اسلام اصلا درپی آن مسایل متحول ومتغیر نبوده است ، تا برای آنها احکام وضع نماید ، اسلام نه ا زآنها نموده ونه به آنها امر کرده است . این فراغت از سوی اسلام به این دلیل بودهع است که ما درآنها به عقل بشری خویش وتجارب ملت ها وقواعد سیاسی زمانه مراجعه کنیم . ( 41)

از مجموع آنچه گفته آمد می توان به این نتیجه رسید که یکی از مبانی اصلی تئوری انتخاب مساله بیعت وبیعت به عنوان یک مکانیزم معقول ومنطقی می تواند در جهت ثبات پایه اقتدار ومشروعیت حکومت های اسلامی ایفای نقش کند واز این دهگذر در تمام کشور های اسلامی چیزی به نام بحران مشروعیت واستبداد ودیکتاتوری وحکومت های وراثتی وسلطنتی نداشته باشیم .

       

     فقهای شیعه ؛ بیعت وریکرد ها

پیش از آنکه به رویکرد های فقهای شیعه نسبت به بیعت بپردازیم لازم دانستم که دو نکته را روشن کنیم :

1-     تفکیک بین زمان حضور معصوم وزمان  غیبت .

2-     بیعت ورای ، تفوت ها و همسانی ها .

     تفکیک بی زمان حضور وزمان غیبت

     فقهای شیعه درمورد ولایت پیامبر وامامان معصوم (ع) ، اجماع دارند که تنصیصی وانتصابی ازسوی خداوند متعال است وبیعت های صورت یافته با معصومین جز نقش  فراهم آوری زمینه های اجرای احکام تاسلامی نقش دیگری نداشته است . مقام زعامت وولایت سیاسی آنها از مقام نبوت وامامت ایشان نشات گرقفته ار مردم در همه زمانها ، واجب  است که از ایشان اطاعت نمایند . اگر چنانچه کسانی با ایشان بیعت نکردند خود دچار معصیت وخسران می شوند وعدم بیعت باایشان هیچگونه کاستی در نبوت وامامت ایجاد نمی کند . ( 4)

ولایت سیاسی پیامبر وائمه معصوم درمتن مذهب شیعه آن قدر واضح وروشن است که هیچگونه نیازی نیست تا به دنبال اثبات از راههای چون شورا ، بیعت و... برآییم .بنا براین ما در این قسمت تمام بحث را متمرکز می کنیم روی حکومت اسلامی در زمان غیبت از منظر فقهای شیعه ومی خواهیم بدانیم که حاکم اسلامی در عصر غیبت چگونه به حکومت می رسد ؟

جایگاه مردم ونقش بیعت در حکومت اسلامی چیست ؟ گرچند در وهله نخست ممکن است برای پاسخ گویی به چنین پرسش هایی بامشکلاتی روبروشویم ، زیرا شیعه در طول تاریخ خود همواره از حکومت بدور بوده است وتجربه زیادی در حکومت وسیاست ندارد ولی خوش بختانه فقه پویای شیعهخ ظرفیت ها وتوانایی ها ی فراوانی دارد که به راحتی می تواند به چنان پرسش هایی پاسخ های درخور وشایسته داشته باشد . لذا فقهای شیعه مبناهای فقهی زیادی برای مشارکت سیاسی وتعیین جایکاه مردم درنظام اسلامی مطرح نموده اند . ( 43)

ویکی از مهم ترین مبانی فقهی مشارکت ، بیعت است وچنانکه شرح خواهیم داد رویکرد های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفته است .

     بیعت ورای ، تفاوت ها وهمسانی ها :

     نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد وباید پیش از ورود به مباحث بیعت ازنگاه شیعه مورد توجه قرار گیرد این است که آیا انتخابات ورای گیری به معنای متعارف امروزین آن می تواند بدیلی برای بیعت باشد ؟ به عبارت دیگر ایا مبادی تصوری هر یک تاثیر ی بر شیوه های فعلیت آنها می گذارد ؟

درمیان اهل سنت  اجماع وجود دارد که بیعت اسلامی  وانتخابا ت به معنی امروز ی اش گرچند دو پدیده متفاوت ودارای فاصله از حیث مکانی وزمانی وحتی وجود دارد ولی درافاده معنی ومفهوم واز حیث کارکرد هیچ تفاوتی باهم ندارد . به همین خاطر این اندیشه درمیان اهل سنت به وجود آ مدکه بیعت همان قرارداد اجتماعی است واز این بابت نظام سیاسی اسلام را یک نظام دموکراتیک می دانند . اما درمیان اندیشمندان شیعی دراین مورد دونظریه کاملا متفاوت وجود دارد :

الف – عدم انطباق بیعت ورای وتفاوت جوهری آنها .

ب – تطابق بیعت ورای از لحاظ کارکرد وویژگی ها .

اینک برای روشن شدن این مطلب به تعریف رای می پردازیم :

تعریف رای :

ما برای این که بتوانیم موضوع را منقح بسازیم ، ابتدا ، همان گونه که بیعت را از لحاظ مفهومی شرح داده ایم ، به چیستی رای گیری وفرایند انتخابات می پردازیم :

       1- « رای دادن ، فرایندی است که از طریق آن کسانی ، یک یا چند نامزد را برای انجام دادن کاری معین بر می گزیند . انتخابات  انواع گوناگونی دارد ، هر رای دهند ه ممکن است به یک نفر رای دهد یا به چند نفر . » ( 44)

2- « گرفتن آرای مردم نسبت به یک یا چند شخص ویا حزب وتیپ را  رای گیری گویند . تشریفات رای گیری گوناگون است ورنگ خاص ندارد . » ( 45)

3- « رای داد ن به منزله اوج بررسی طولانی متفکرانه ومنصفانه سیاسی مربوطه است . » (46)  

همان گونه که می بینیم رای گیری از حیث معنی لغوی ومفهومی با بیعت مسلما متفاوت است . وهیچ کس ادعای اتحاد مفهومی بیعت ورای را ندارد . اما اختلاف در اصطلاح دانش سیاسی است ، ومحل نزاع دراین است که اصولا فرایند ی که دران شخص ویا اشخاص برای عهده داری پست های سیاسی واجتماعی بر گزیده می شوند واز پشتوانه اراده عمومی ورضایت شهر وندان ( رضایت عامه ) برخور دار می گردند ، می تواند هم بیعت باشد وهم رای گیری؟

اینک شرح دو دیدگاه :

 

 

 

 

عدم انطباق بیعت ورای :

بخشی از اندیشمندان شیعه معتقد به تفاوت جوهری میان رای وبیعت هستند ودلایل متعددی برای نظریه خود اقامه نموده اند وبیشتر ادله آنها مربوط به تفاوت های صوری آن دو می باشد. وکسی   منکر تفاوت صوری میان بیعت اسلامی ورای گیری امروزی نیست . تنها یک استدلال عمده ومهم است که هر یک ازصاحبان نظریه مذکور ( عدم انطباق بیعت ورای ) با عبارت های مختلفی بیان کرده اند ، اما درواقع همگی برگشت به یک نکته دارند . اجمال استلال از این قرار است : « رای امروز ی مبنای حقوق طبیعی وفطری » و« بر مبنای اومانیسم ، اصالت انسان ،  انسان خود بنیاد ومستقل از وحی » و« برمدار هوای نفسانی انسانها » ( 47) دور می زند .

درحالیکه در بیعت اسلامی چنین امور ی وجود ندارد ، بلکه بیعت از مقوله فرمان بر داری واطاعت است .

شاید بتوان ملاحظات زیررا به دیدگاه فوق وارد دانست :

اولا : بیعت ازقوانین تاسیسی وموضوعه اسلام نیست ، بلکه یک رسم عربی بوده که اسلام آنرا امضا کرده است ، به همین خاطر بیعت هم درسیر تاریخی خود وهم درافاده مفهوم ، دچار تحول وتغییر شده است . لذا می توان گفت که بیعت به یک اصل بنیادی است که فی نفسه دارای ارزش باشد ، بلکه یک شیوه برای ابراز رضایت می باشد وارزش اصلی آن درابراز عقیده مردم است که به شیوه های مختلف انجام می پذیرد .

ثانیا : ظاهرا خاستگاه های فلسفی وکلامی بیعت ورای سبب چنین برداشتی شده که آنها را از هم جدا بپندارند ، به این معنی که چون درمذهب شیعه به ویژه درمورد پیامبر وئمه معصوم مبنای مشروعیت حکومت اسلامی الهی دانسته شده وبیعت را تنها وسیله به فعلیت رسیدن وتحقق خارجی حکومت وزمینه مقبولیت آن می دانند ، از سوی دیگر مبنای مشروعیت دردموکراسی به رای وراده عمومی برمی گردد ، لذا گمان برده شده که تفاوت درمبنای کلامی وفلسفی موجب تفاوت در موضوع ومفهوم خواهد شد ، درحالیکه هرگز چنین نیست . ( 48)

تطابق بیعت ورای :

برای همسانی بیعت ورای می توان ادله زیر را اقامه نمود :

1-   درتاریخ ، بیعت ، به شیوه های مختلفی صورت گرفته است ، همیشه به شکل حضوری وبا صفقه ومصافحه نبوده است . حتی درفقه سیاسی اهل سنت بابی وجود دارد تحت عنوان  «کیفیت بیعت » وگفته اند که بیعت به سه صورت انجام می گیرد :

الف – اظهار رضایت واعلام بیعت با مصافحه وصفقه ، اگر امکان داشته باشد .

ب- فقط به وسیله گفتار وکلام اعلام بیعت کنند .

ج – با کتابت ونوشتن روی کاغذ اظهار بیعت کنند . ( 49)

درزمان کنونی دوشیوه نخست عملا امکان ندارد اما شیوه سوم چیزی است که امروزه مرسوم است . این شیوه درتاریخ اسلام  ، چه در زمان پیامبر وچه در زمان بعد از ایشان نمونه های فراوان تاریخی دارد .

        2– بیعت همانند ، بلکه مبتنی بر شورا است . همان طوری که شارع برای شورا محدوده ا ی مشخصی تعیین نکرده است ، برای بیعت نیز محدوده معینی وجود ندارد . بنا بر این ساحه های شورا وبیعت بسیار وسیع است که به نام  « منطقه الفراغ »  (50) یاد می شود وبه عهده امت گذاشته شده است . ( 51) تا طبق موازین عقل بشری ( سیره عقلا) وطبق مقتضیات زمان خود درباره آن تصمیم بگیرند . لذا می توان گفت که مسلمانان معاصر بیعت با حاکمیت اسلامی را به شیوه انتخابات ورای گیری انجام می دهند ، که همین بیعت امضای شارع را به دنبال دارد . ( 52)

     3 – مسئله ترجیح اکثریت نسبی یکی از دلایل یکسان بودن رای وبیعت است ؛ همان گونه که درحکومت های مردم به اصطلاح مردم سالار امروزی رای اکثریت بر اقلیت ترجیح داده می شود وبه مثابه یک امر قطعی درتعیین حاکمان تلقی می گردد . ودرصدراسلام نیز چنین بوده است . ( 53)  مثلا وقتی اهالی مدینه با حضرت امیر بیعت کردند ، کسانی بودند که از حضرت دل خوشی نداشتند ، لذا با ایشان بیعت نکردند وبرمواضع مخالف خود اصرار ورزیدند ولی چون دراقلیت بودند ، حضرت فرمود : « مرا به بیعت آنان حاجتی نیست » (54)

4- درعصر حاضر آنچه مقبول عامه فقها واقع شده است جمهوریت نظام اسلامی درعصر غیبت است . این شیوه معقول به وسیله امام خمینی ( ره ) به وجود آمد وبرخی از اندیشمندان تصریح کرده اند که : « در حقیقت بیعت همان معنی  انتخاب دارد که اگر به صورت جمعی تحقق یافت معنی جمهوری را می دهد .» ( 55)

امام خمینی ( ر) نیز در پاسخ به استفتایی که پرسیده بودند « فقیه جامع شرایط درچه صورتی بر جامعه اسلامی ولایت دارد ؟ »  فرموده است : « ولایت درجمیع صور دراد ولکن تولی امور مسلمین وتشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که درقانون اساسی هم از آن یاد شده است ودر صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین .» ( 56)

ازمجموع آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که گر چند بیعت با رای دادن در زمان ما کمی فرق دارد ور به قول شهید مطهری : « بیعت پر رنگ تر است ، رای صرف انتخاب کردن است ، نه تسلیم اطاعت شدن » ( 57)

اما بدون شک تنها بدیل بیعت در عصر کنونی فرایند رای گیری وانتخابات است ، هر چند که شهید مزهری برای نظر خود استناد می کند به این که : « بیعت رنگ شرعی به خود می گیرد»  اما رای دادن به نظام اسلامی در عصر غیبت هم رنگ شرعی به خود می گیرد . زیرا که بعد از مقاوله ورضایت عمومی صورد می گیرد .

نوشته شده در پنجشنبه 1384/10/01ساعت 1:21 توسط محمد هدایت | |